قطاع المال والأعمال هو من القطاعات الحيوية التي تكون في أمس الحاجة إلى الإشراف القانوني المستمر نظراً لعلاقاتها المباشرة بالجهات الرسمية والانظمة المعنية بنشاطها وعلاقاتها المتكررة والمتنوعة مع الغير، لذلك فإننا نحرص عبر البوابة على توفير مجموعة من الخدمات القانونية التي تهدف الى مساعدة المنشآت ورجال الأعمال على تنظيم علاقاتهم وممارسة نشاطهم بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية